جيل الطوارئ يصرخ وجيل قانون الإرهاب يطالب
لا للطوارئ ... لا لقانون مكافحة الارهاب ..
لا لتصعيد حالة الغليان .....
أصبح المساس بالحقوق والحريات العامة فى مصر شئ مستباحاْ ؛ على الرغم من تعهد الحكومة المصرية فى إتفاقياتها التى وقعتها ؛ وصادقت عليها ؛ ودخلت حيز النفاذ من إحترام حقوق الإنسان ؛ وعدم الإعتداء على الحقوق والحريات العامة تحت أى مسمى ؛ وطبقاْ للقانون الدولي، وتحديداْ المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فهناك حقوق غير قابلة للعبث بها حتى أثناء حالات الطوارئ، ومنها الحق في الحياة، وعدم التعذيب، وحرية الفكر والاعتقاد، ومنع التمييز ولكن الحكومة المصرية طوال السنوات السابقة تنصلت من كل ذلك بدعوى الامن ؛ لنجد انفسنا أمام غياب لأبسط معايير المحاكمة العادلة لاى شخص .
و ما تشهده البلاد هذه الأيام من قمع وإسكات للأصوات خير دليل ويؤكد بما لا يدع مجالاْ للشك تراجع هذا النظام عن دعم مسيرة اللإصلاح التى يتباهى بها ؛ والتى لا نسمع عنها الا فى الصحف والمؤتمرات ؛ واصبح ترزية الحكومة ، ومعظمهم جهابذة في القانون، يعملون جيداً على التنصل من التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان تحت ذريعة الأمن أو حالات الطوارئ .
تدعو مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى الحكومة المصرية الى وضع نهاية مؤكدة لحالة الطوارئ الى تعيشها البلاد منذ اكثر من 25 عاما ْ .
وتطالب المؤسسة فى بيانها من أعضاء مجلس الشعب الوقوف ضد التجديد لحالة الطوارئ التى ينتهى العمل بها 31 مايو الجارى ؛ وحتى إن كانت الحكومة لم تنتهى بعد من قانون قتل الحريات ( قانون مكافحة الارهاب ) فقانون الطوارئ مهما كانت قوته فهو فى النهاية قانون يمكن فى أى وقت من الأوقات اقرار البرلمان على وقف العمل به وعدم تجديده ؛ ولكن الكارثة الأخرى هى إصدار تشريع جديد بديلاْ للطوارئ ؛ وهو مكافحة الارهاب تحت دعوى الحفاظ على الأمن العام ؛ وهذا فى ظاهره ولكن فى باطنه العذاب ؛ لانه يعطى لترزية القوانين فى الدولة إضافة تشريع فى الدستور المصرى لمحاربة الإرهاب من شأنه جمع كل التعديلات سيئة السمعة فى نص واحد .
ومؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدنى ترى ان اتفاقيات حقوق الإنسان والتي صدقت الحكومة المصرية على معظمها، لا تعطي للحكومة الحق المطلق في الاعتداء على الحقوق والحريات العامة باسم الطوارئ او مستقبلا بدعوة مكافحة الارهاب .
وعالم واحد تذكر الرئيس محمد حسنى مبارك بتنفيذ وعده الذي اعلنه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية ( في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 أو بمجرد الإنتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب أيهما اقرب؛ وتذكر وزير الشئوون القانونية والبرلمانية د. مفيد شهاب بتصريحاته منذ عام تقريبا بأن حالة الطوارئ ستلغي في مصر بنهاية 2008 سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".
وترى عالم واحد أن المواطن المصرى مغلوب على أمره وكتب عليه أن يعيش طيلة حياته مترقباْ وقوع عصا عسكرى الأمن المركزى على راسه أو أن يفزعه جرس الباب قاطعاْ عليه احلامه ليجد منزله وقد تحول لثكنة عسكرية ؛ ومطلوب القبض عليه لا لشئ الا انه مشتبه فيه ؛ تلك كانت إحدى فصول قانون الطوارئ المعمول به من عام 67وحتى الأن ؛ على الرغم من كونها حالة إستثنائية ؛ تلك الحالة التى استمرت تمارس على المواطن طيلة 41 سنه ولم ترفع فى تاريخها الا ثلاثة اشهر فقط قبل اغتيال الرئيس السادات ؛ ومنذ بداية عهد الرئيس مبارك والى الان والبلاد تعيش بعقد زواج عرفى تعيش فى ( حالة استثنائية ) لنجد انفسنا بعد تمرير مواد التعديلات الدستورية أمام المادة 179 المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب والتى تكفل للنظام إنتهاك حرية المواطن وكرامته .
وعالم واحد ترى أن قانون الطوارئ المعمول به هو القاسم المشترك فى خوف وقلق وعزوف الأجيال عن الإشتغال بالعمل السياسى وأصبحنا أمام جيل بدأت معه الحالة الاستثنائية لقانون الطوارئ ويسلم بدوره الجيل الحالى راية قانون مكافحة الارهاب ؛ وكأنه كتب على هذه البلد ان تعيش طيلة حياتها فى استثناء .
وتحذر عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى من أن إصرار النظام على تمديد العمل بقانون الطوارئ من شأنه أن يشعل حالة الغليان فى البلاد خاصة فى ظل عدم المكاشفة والمصارحة من الدولة تجاه المواطن ؛ وتدعو عالم واحد الدولة الى إنهاء حالة الإستثناء التى يعيشها المواطنين ؛ وتناشد منظمات المجتمع المدنى من تضافر جهودها من اجل الوقوف ضد هذا التمديد .
لا للطوارئ ... لا لقانون مكافحة الارهاب ..
لا لتصعيد حالة الغليان .....
أصبح المساس بالحقوق والحريات العامة فى مصر شئ مستباحاْ ؛ على الرغم من تعهد الحكومة المصرية فى إتفاقياتها التى وقعتها ؛ وصادقت عليها ؛ ودخلت حيز النفاذ من إحترام حقوق الإنسان ؛ وعدم الإعتداء على الحقوق والحريات العامة تحت أى مسمى ؛ وطبقاْ للقانون الدولي، وتحديداْ المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فهناك حقوق غير قابلة للعبث بها حتى أثناء حالات الطوارئ، ومنها الحق في الحياة، وعدم التعذيب، وحرية الفكر والاعتقاد، ومنع التمييز ولكن الحكومة المصرية طوال السنوات السابقة تنصلت من كل ذلك بدعوى الامن ؛ لنجد انفسنا أمام غياب لأبسط معايير المحاكمة العادلة لاى شخص .
و ما تشهده البلاد هذه الأيام من قمع وإسكات للأصوات خير دليل ويؤكد بما لا يدع مجالاْ للشك تراجع هذا النظام عن دعم مسيرة اللإصلاح التى يتباهى بها ؛ والتى لا نسمع عنها الا فى الصحف والمؤتمرات ؛ واصبح ترزية الحكومة ، ومعظمهم جهابذة في القانون، يعملون جيداً على التنصل من التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان تحت ذريعة الأمن أو حالات الطوارئ .
تدعو مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى الحكومة المصرية الى وضع نهاية مؤكدة لحالة الطوارئ الى تعيشها البلاد منذ اكثر من 25 عاما ْ .
وتطالب المؤسسة فى بيانها من أعضاء مجلس الشعب الوقوف ضد التجديد لحالة الطوارئ التى ينتهى العمل بها 31 مايو الجارى ؛ وحتى إن كانت الحكومة لم تنتهى بعد من قانون قتل الحريات ( قانون مكافحة الارهاب ) فقانون الطوارئ مهما كانت قوته فهو فى النهاية قانون يمكن فى أى وقت من الأوقات اقرار البرلمان على وقف العمل به وعدم تجديده ؛ ولكن الكارثة الأخرى هى إصدار تشريع جديد بديلاْ للطوارئ ؛ وهو مكافحة الارهاب تحت دعوى الحفاظ على الأمن العام ؛ وهذا فى ظاهره ولكن فى باطنه العذاب ؛ لانه يعطى لترزية القوانين فى الدولة إضافة تشريع فى الدستور المصرى لمحاربة الإرهاب من شأنه جمع كل التعديلات سيئة السمعة فى نص واحد .
ومؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدنى ترى ان اتفاقيات حقوق الإنسان والتي صدقت الحكومة المصرية على معظمها، لا تعطي للحكومة الحق المطلق في الاعتداء على الحقوق والحريات العامة باسم الطوارئ او مستقبلا بدعوة مكافحة الارهاب .
وعالم واحد تذكر الرئيس محمد حسنى مبارك بتنفيذ وعده الذي اعلنه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية ( في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 أو بمجرد الإنتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب أيهما اقرب؛ وتذكر وزير الشئوون القانونية والبرلمانية د. مفيد شهاب بتصريحاته منذ عام تقريبا بأن حالة الطوارئ ستلغي في مصر بنهاية 2008 سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".
وترى عالم واحد أن المواطن المصرى مغلوب على أمره وكتب عليه أن يعيش طيلة حياته مترقباْ وقوع عصا عسكرى الأمن المركزى على راسه أو أن يفزعه جرس الباب قاطعاْ عليه احلامه ليجد منزله وقد تحول لثكنة عسكرية ؛ ومطلوب القبض عليه لا لشئ الا انه مشتبه فيه ؛ تلك كانت إحدى فصول قانون الطوارئ المعمول به من عام 67وحتى الأن ؛ على الرغم من كونها حالة إستثنائية ؛ تلك الحالة التى استمرت تمارس على المواطن طيلة 41 سنه ولم ترفع فى تاريخها الا ثلاثة اشهر فقط قبل اغتيال الرئيس السادات ؛ ومنذ بداية عهد الرئيس مبارك والى الان والبلاد تعيش بعقد زواج عرفى تعيش فى ( حالة استثنائية ) لنجد انفسنا بعد تمرير مواد التعديلات الدستورية أمام المادة 179 المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب والتى تكفل للنظام إنتهاك حرية المواطن وكرامته .
وعالم واحد ترى أن قانون الطوارئ المعمول به هو القاسم المشترك فى خوف وقلق وعزوف الأجيال عن الإشتغال بالعمل السياسى وأصبحنا أمام جيل بدأت معه الحالة الاستثنائية لقانون الطوارئ ويسلم بدوره الجيل الحالى راية قانون مكافحة الارهاب ؛ وكأنه كتب على هذه البلد ان تعيش طيلة حياتها فى استثناء .
وتحذر عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى من أن إصرار النظام على تمديد العمل بقانون الطوارئ من شأنه أن يشعل حالة الغليان فى البلاد خاصة فى ظل عدم المكاشفة والمصارحة من الدولة تجاه المواطن ؛ وتدعو عالم واحد الدولة الى إنهاء حالة الإستثناء التى يعيشها المواطنين ؛ وتناشد منظمات المجتمع المدنى من تضافر جهودها من اجل الوقوف ضد هذا التمديد .
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق