الحد الادني للجور في مصر 1200 جنية

شهد عام 2008 اكبر ثورة عمالية في مصر فحدث فية 890 اضراب من العمال مطالبين فيه بحقوقهم وزيادة المرتبات أمام ما يعانونه من غلاء فاستجابة الحكومة ووزير الاستثمار لهم ووعدهم الوزير بالكثير لتهدأت الاوضاع .
وزير الاستثمار الذي ظهر في احد البرامج التلفزيونية ينفي بأنه سينفذ للعمال اكثر مما نفذ وأن اضربوا لن يسأل فيهم كأنهم ليسوا بشر لهم حقوق يطالبون بها فأن كانوا كذلك لماذا وثقت مصر علي العهد الدولي الخاص بالشئون الاقتصادية والاجتماعية عام 1981 فطبقا لهذا العهد يحق علي الدولة أن توفر حياة كريمة لكل فرد بها وأن يكفل دستورها ذلك ولكن الاجور في مصر تدل علي العكس , فالحد الادني للاجور في مصر 35 جنية من السبعينات لم يتغير حتي الآن فالاسعار تزيد والعالم يتحرك أما نحن كتماثيل معابدنا ثابتين لا نتحرك لكن نتيجة الاضرابات العمالية التي حدثت هذا العام تقرر عقد لجنة لتحديد الحد الادني للجور , وضعت اللجنة وانعقدت مرتيين ولم تستطع تحديد الحد الادني الذي يتوافق مع مقتديات ومتطلبات العصر . تري لماذا ؟ هل لاسباب استراتيجية لا يمكن الافصاح عنها ؟ أم الحسبة عصيره لهذا لم يحالفهم الحظ في الوصول لنتيجة ؟ أم خوفا من رد فعل رجال الاعمال ؟
فأن كانت المشكلة في الحسبة فالعملية سهله ويمكننا التدخل بابسط العمليات الحسابية تسهيلا علي اللجنة , فأن اتبعنا الحكومة المصرية والتي حددت نسبة الاعالة في مصر اربع افراد ( مع أني اشك في هذا الرقم ) وباستخدام مقياس حد الفقر العالمي هو 2 دولار اي ما يقارب 10 جنية مصري للفرد يوميا هذا تبعا للتقرير العالمي للفقر لعام 2007 م وبضرب هذا الرقم في اربع افراد اي اربعين جنية في اليوم اي 1200 جنية في الشهر . وهذا الرقم يعادل حد الفقر العالمي لذلك يجب أن نضيف لهذا الحد المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والكفاءة لنصل الي الحد المناسب من الاجور بعد ذلك يمكننا الوصول للحد العادل الذي يضمن الحياة الاجتماعية الكريمة للعمال فيضيف لهم نسبة سنوية من الارباح التي يحققها المصنع , تحدد هده النسبة قوانين الدولة بحيث لا تقل عن 10 % من صافي ارباح المصنع . فالعمال هم اصحاب الانتاج الحقيقيين من هنا نستطيع أن نقول أن جميع حقوق العمال بل حقوق الانسان في مصر ضائعة .
فاين حقوق الانسان وهناك اسرة معاشها 85 جنية وفرد راتبه 120 جنية أين هده الحقوق وهناك أسر بلا دخل واطفال الشوارع وغيرها من المشاهد اليومية في ارجاء مصر من صور التسول والفقر فالحياة غير الكريمة تولد الانفجار فإذا كانت حقوق الانسان متوفرة في مصر فلماذا كل هذه الضجة من الرفض علي دخول لجنة حقوق الانسان مصر ؟
إنه جرس أنذار ندق به في اسماع المسئولين أنظروا اسفل كبري اكتوبر , مروا في شوارع المحروسة , فالاطفال الذين يعانون من الفقر والحرمان وتربيهم الشوارع لا تطلبوا منهم حب الوطن أو القومية فعندما نجد 28الف مهاجر لأسرائيل سيحولوا في يوم من الايام 28الف جندي يضربوا مصر والاسباب الحقيقة وراء هجرتهم لقمة العيش ليس الزواج بهوديات كما قدمته لنا احدي القنوات .
والسفن التي تتحرك يوميا للهجرة غير الشرعية وأخر هذه المشاهد تجمع الناس حو مقبرة جمال عبد الناصر يشكون له حالهم ويستغثون بميت لينصرهم في وقت لا يجدون فيه لقمت العيش .
انها مقدمات لثورة مصرية قادمة فالراتب ليس بقيمتة المادية لكن بقوته الشرائية لذلك نقدم طلب لسادة الوزراء خاصة وزراء الاقتصاد والاستثمار والمالية والتضامن الاجتماعي بأن يقدم لنا كل منهم دراسة عن كيفية الصرف علي اسرة مكونة من اربع افراد بمبلغ 500 جنية شهريا فوجبة الفول والطعمية لاربع افراد تكلف 10 جنية غير انتقلاتهم المختلفة واجور الشقق والتلفونات الارضية والكهرباء والماء وغيرها من المتطلبات اليومية التي لايمكن الاستغناء عنها فأين النسبة بين الاجور وقوتها الشرائية .
ارحموا الشعب يرحمكم الله .

الوووووو يا حكومة ( رجل يضرب بقراراتك الحائط )

رئيس مجلس مدينة نقادة رجل فوق القانون

* يحرم أهالي عذبة جبر من توصيل المرافق الأساسية ويتحدى قرارات رئيس الوزراء ويضرب بالقوانين عرض الحائط

* بالمستندات - رئيس مجلس مدينة نقادة الديكتاتوري وظالم لأكثر من 300 أسرة

حالة من الغضب الشديد تسيطر علي أهالي عذبة جبر الواقعة بمركز نقادة محافظة قنا وذلك بعد توقفت حياتهم عن الحياة والعمل وذلك بعد أن اصدر رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة نقادة قراره الظالم والديكتاتوري متناسيا ومتجاهلا بذلك آدمية البشر وحقهم المشروع في الحياة والعيش وقراره المتمثل في توصيل الخدمات للمواطن البسيط في إكمال حياته بتوصيل المرافق من بنيه أساسية وتحتية للمواطن القنائى وتعود تفاصيل وأحداث القضية عندما قام العميد عبد الفتاح حمدي تمام رئيس مجلس مدينة نقادة برفع التيار الكهربائي عن منازل أهالي عذبة جبر بالأوسط قامولا- مركز نقادة محافظة قنا وحرمان تلك المنازل من توصيل كافة المرافق الأساسية لها ضاربا بالقانون عرض الحائط في تحدي صارخ لقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الدولة . حيث تقدم اكثر من 300 أسرة من أهالي عزبة جبر بالشكوى ضد رئيس مجلس المدينة لأنه يرفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم
1626 لسنة 2006 الصادر في 5/9 2006 حيث نصت المادة الأولي منه علي أن يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 في شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية علي أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لا يكسب حقا في الملكية أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون اعترافا بالمخالفات أو الوضع القائم وكان قد صدر في 17/6 2006 القانون رقم 138 لسنة 2006 حيث قرر مجلس الشعب من القانون ( تزود بالمرافق الأساسية والعقارات المبنية ووحدتها المقامة قبل العمل بهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورغم كل ذلك إلا أن رئيس مجلس مدينة نقادة يعتبر نفسه رجل فوق القانون ويرفض تنفيذ هذه القرارات ويصر علي قطع التيار الكهربائي عن 25 منزل يسكنها 300 اسرة بعد أن قام برفع العدادات ورغم أن هذه المنازل بها قضايا متداوله أمام القضاء ولا تزال منظورة ولم يصدر حكم نهائي بشأنها سوي لأثنين فقط من المتضررين وهما – ايمن محمد احمد- محمد مصطفي يوسف حيث أقرت هيئة المحكمة بناء علي قرار الخبير بأن المنازل مقامة منذ خمس سنوات إحلال وتجديد لمبني قديم مقام خمسة عشر عاما وهي ليست مقامة علي أرض زراعية بل أنها مقامة ضمن مساكن القرية .
ولما ضاق الأهالي ذراعا بتصرفات رئيس مجلس المدينة وإصراره الدائم علي عدم توصيل المرافق الخاص بالمنازل المخالفة للمدن فقط وأن القانون الصادر بهذا الشأن لا يخص القرى وقد أعتبر منازل المتضررين مجرد عشش ولا تصلح فقد تقدم الأهالي بشكوى للواء محمد عبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب عن دائرة نقادة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجس الذي لم يتوالى في الوقوف إلي جوار الأهالي بعرض الأمر في بيان عاجل لمجلس الشعب والذي أحاله رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور إلي لجنة الإدارة المحلية وعقدت اللجنة اجتماع لنظر البيان في 21 مارس 2007 حضره اللواء عبد الفتاح عمر واللواء الدكتور احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية واللواء احمد شاكر عضو المكتب الفني لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد وزير الداخلية والمهندس محمد عبد الله سراج رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا والعميد عبد الفتاح حمدي تمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة . حيث قال الأخير أمام اللجنة بأن هذه المنازل عبارة عن سوار بالطين والجالوس والبعض منها بالطين والطوب الأحمر وهي عبارة عن عشش وأحواش وليست مساكن أهاله بالسكان ولا تصلح للإقامة .
وبعد سماع أقوال رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة ماهر الدربي أرجاء قررت الإزالة للمبني التي تم توصيل المرافق لها واستمرار الوحدات المحلية بالموافقة علي التوصيل المؤقت للمرافق للمباني المخافة والعشوائيات وكذلك أعاده عدادات الكهرباء ومياه الشرب للمباني التي رفعت منها ولم يتم أزالتها وتعين تحديد الاحوزة العمرانية .
ويقول الأستاذ سراج الدين محمد احمد أحد المتضررين من تصرفات رئيس الوحدة المحلية لمدينة نقادة انه رغم كل هذه القرارات والقوانين إلا أن رئيس مجلس المدينة يصر علي المكابرة وعلي تحدي القانون في سابقة غريبة فقد انتظرنا بعد بيان مجلس الشعب والقرارات الصادرة والبراءات التي حصلنا عليها أن يكف هذا الرجل عن مغازلتنا إلا أنه راح يصب جام غضبه علينا عقاب لنا واعتباره أن الموضوع كله تحدي ليس إلا .. فقد قام في شهر يناير الماضي بمداهمة منازلنا يرافقه بعض موظفي مجلس المدينة ومصور حيث قام بتصوير منازلنا بطرق مختلفة ليصنع صورا مركبة وملفقة من أجل إثبات أن المنازل عبارة عن عشش غير مسكونة .
ويضيف خيري أبو المكارم حفني – قائلا أن رئيس مجلس مدينة نقادة لا يزال يهددنا بأنه سيزيل منازلنا في أي لحظة مما خلق في نفوسنا الرعب والهلع علينا وعلي أطفالنا .
وأشار محمد مصطفي يوسف إلي أن رغم حصوله علي البراءة إلا أن مجلس المدينة يرفض أعاده عداد الكهرباء إليه وأيضا يرفض توصيل المرافق الأساسية لمنزله معتبر ما يحدث عملية تهجير لم تشهدها محافظة قنا من قبل فمن يتصدى لهذا الرجل الديكتاتوري الذي يعتبر نفسه فوق القانون .
ومن الغريب في الأمر أن الوزير عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية أرسل إلي اللواء مجدي أيوب محافظ قنا كتابا يشير إلي أن هناك بعض الوحدات المحلية ترفض الموافقة علي توصيل المرافق للمباني المخالفة تنفيذا للقانون رقم 138 لسنة2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 وقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 222 لسنة 2006 والكتاب الدوري السابق أرسله لمحافظ قنا 21/11/2006 شارح فيه كافة الإجراءات التنفيذية .وأضاف الوزير في خطابة أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لرغبة القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة مواطني المناطق العشوائية والريف وبأنه تم تقنين التنفيذ بصدور القانون والقرارات المنفذة له فلا يوجد مبرر لعدم التنفيذ أوصي المحجوب في نهاية خطابة لمجدي أيوب بضرورة التنبيه علي الوحدات المحلية لتنفيذ هذا الأمر طبقا للقانون والقرارين المشار إليهما .. ورغم كل ذلك إلا أن العميد عبد الفتاح تمام رئيس الوحدة لمركز ومدينة نقادة لا يزال يعتبر فوق القانون ويصر علي عدم التنفيذ والتجاهل المستمر ضاربا بالقوانين عرض الحائط

من الحضري للمصريين

الاحتكار جريمة من جرائم غسيل الاموال

قرر مجلس الشعب اوشرع مجلس الشعب بوضع الاحتكار تبع جرائم غسيل الاموال .

ولكن هل كل المحتكريين سيطبق عليهم هذا التشريع أم ستضيفه الحكومة كعادتها ضمن مواد الدستور المصري غير المفعله أم ستجد له طريقة جديدة للتخلص منه .

أم سيكون رد فعل الحكومة اقوي من ذلك فتصدر قرر بحل مجلس الشعب لعدم صلحيته في القرارات التي يتخذها .

هذا من جانب ومن الجانب الاخر تري ما سيكون رد فعل رجال الاعمال المحتكرين في مصر وخاصة ان منهم رجال لهم مناصب سياسية مهمه واستراتيجية .

ومن سيكون اول ضحايا هذا القانون رجال الاعمال أم ابناء هذا الشعب المساكين رحمنا وأياكم الله من نتائج هذا القرار .

سرور ومفيد في اول صدام ( خبر ورأي )

في اول صدام من نوعه بين فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وبين مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية وسبب هذا الصدام غياب الحكومة عن جلسة مناقشة قانون المرور الجديد كما هدد فتحي سرور بانه سيتخذ اجراءات حاده ضدد الحكومة لحفظ كرامة المجلس .

ويبدوا أن الحكومة تريد أن تورط مجلس الشعب وحدة في قضية قانون المرور الجديد ولكن سرور صحي للموقف لذلك هدد الحكومة بأنه سيتخذ اجراءات الحاده ضدد الحكومة وهكذا سيبدأ أو ربما لا يبدأ صدام جديد من نوعه بين الحكومة ومجلس الشعب واني أري أن هذا الصدام سيكون في صالح أبناء مصر وذلك لان الحكومة ستجد عليها رقيب يقف

لها فتقف عند حدها .

وكم أني أتمني أن أري في مصر كباقي دول العالم رقابة وحكومة ظل التي موجودة في دول كثير من العالم ليس بها عدد الاحزاب الموجود في مصر متي أري سياسة الدولة ديمقراطية بالفعل ولكن لا اظن ذلك بعد مد قانون الطوارئ وروح منك لله ياللي كنت السبب .