قرر مجلس الشعب اوشرع مجلس الشعب بوضع الاحتكار تبع جرائم غسيل الاموال .
ولكن هل كل المحتكريين سيطبق عليهم هذا التشريع أم ستضيفه الحكومة كعادتها ضمن مواد الدستور المصري غير المفعله أم ستجد له طريقة جديدة للتخلص منه .
أم سيكون رد فعل الحكومة اقوي من ذلك فتصدر قرر بحل مجلس الشعب لعدم صلحيته في القرارات التي يتخذها .
هذا من جانب ومن الجانب الاخر تري ما سيكون رد فعل رجال الاعمال المحتكرين في مصر وخاصة ان منهم رجال لهم مناصب سياسية مهمه واستراتيجية .
ومن سيكون اول ضحايا هذا القانون رجال الاعمال أم ابناء هذا الشعب المساكين رحمنا وأياكم الله من نتائج هذا القرار .
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق