الحد الادني للجور في مصر 1200 جنية

شهد عام 2008 اكبر ثورة عمالية في مصر فحدث فية 890 اضراب من العمال مطالبين فيه بحقوقهم وزيادة المرتبات أمام ما يعانونه من غلاء فاستجابة الحكومة ووزير الاستثمار لهم ووعدهم الوزير بالكثير لتهدأت الاوضاع .
وزير الاستثمار الذي ظهر في احد البرامج التلفزيونية ينفي بأنه سينفذ للعمال اكثر مما نفذ وأن اضربوا لن يسأل فيهم كأنهم ليسوا بشر لهم حقوق يطالبون بها فأن كانوا كذلك لماذا وثقت مصر علي العهد الدولي الخاص بالشئون الاقتصادية والاجتماعية عام 1981 فطبقا لهذا العهد يحق علي الدولة أن توفر حياة كريمة لكل فرد بها وأن يكفل دستورها ذلك ولكن الاجور في مصر تدل علي العكس , فالحد الادني للاجور في مصر 35 جنية من السبعينات لم يتغير حتي الآن فالاسعار تزيد والعالم يتحرك أما نحن كتماثيل معابدنا ثابتين لا نتحرك لكن نتيجة الاضرابات العمالية التي حدثت هذا العام تقرر عقد لجنة لتحديد الحد الادني للجور , وضعت اللجنة وانعقدت مرتيين ولم تستطع تحديد الحد الادني الذي يتوافق مع مقتديات ومتطلبات العصر . تري لماذا ؟ هل لاسباب استراتيجية لا يمكن الافصاح عنها ؟ أم الحسبة عصيره لهذا لم يحالفهم الحظ في الوصول لنتيجة ؟ أم خوفا من رد فعل رجال الاعمال ؟
فأن كانت المشكلة في الحسبة فالعملية سهله ويمكننا التدخل بابسط العمليات الحسابية تسهيلا علي اللجنة , فأن اتبعنا الحكومة المصرية والتي حددت نسبة الاعالة في مصر اربع افراد ( مع أني اشك في هذا الرقم ) وباستخدام مقياس حد الفقر العالمي هو 2 دولار اي ما يقارب 10 جنية مصري للفرد يوميا هذا تبعا للتقرير العالمي للفقر لعام 2007 م وبضرب هذا الرقم في اربع افراد اي اربعين جنية في اليوم اي 1200 جنية في الشهر . وهذا الرقم يعادل حد الفقر العالمي لذلك يجب أن نضيف لهذا الحد المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والكفاءة لنصل الي الحد المناسب من الاجور بعد ذلك يمكننا الوصول للحد العادل الذي يضمن الحياة الاجتماعية الكريمة للعمال فيضيف لهم نسبة سنوية من الارباح التي يحققها المصنع , تحدد هده النسبة قوانين الدولة بحيث لا تقل عن 10 % من صافي ارباح المصنع . فالعمال هم اصحاب الانتاج الحقيقيين من هنا نستطيع أن نقول أن جميع حقوق العمال بل حقوق الانسان في مصر ضائعة .
فاين حقوق الانسان وهناك اسرة معاشها 85 جنية وفرد راتبه 120 جنية أين هده الحقوق وهناك أسر بلا دخل واطفال الشوارع وغيرها من المشاهد اليومية في ارجاء مصر من صور التسول والفقر فالحياة غير الكريمة تولد الانفجار فإذا كانت حقوق الانسان متوفرة في مصر فلماذا كل هذه الضجة من الرفض علي دخول لجنة حقوق الانسان مصر ؟
إنه جرس أنذار ندق به في اسماع المسئولين أنظروا اسفل كبري اكتوبر , مروا في شوارع المحروسة , فالاطفال الذين يعانون من الفقر والحرمان وتربيهم الشوارع لا تطلبوا منهم حب الوطن أو القومية فعندما نجد 28الف مهاجر لأسرائيل سيحولوا في يوم من الايام 28الف جندي يضربوا مصر والاسباب الحقيقة وراء هجرتهم لقمة العيش ليس الزواج بهوديات كما قدمته لنا احدي القنوات .
والسفن التي تتحرك يوميا للهجرة غير الشرعية وأخر هذه المشاهد تجمع الناس حو مقبرة جمال عبد الناصر يشكون له حالهم ويستغثون بميت لينصرهم في وقت لا يجدون فيه لقمت العيش .
انها مقدمات لثورة مصرية قادمة فالراتب ليس بقيمتة المادية لكن بقوته الشرائية لذلك نقدم طلب لسادة الوزراء خاصة وزراء الاقتصاد والاستثمار والمالية والتضامن الاجتماعي بأن يقدم لنا كل منهم دراسة عن كيفية الصرف علي اسرة مكونة من اربع افراد بمبلغ 500 جنية شهريا فوجبة الفول والطعمية لاربع افراد تكلف 10 جنية غير انتقلاتهم المختلفة واجور الشقق والتلفونات الارضية والكهرباء والماء وغيرها من المتطلبات اليومية التي لايمكن الاستغناء عنها فأين النسبة بين الاجور وقوتها الشرائية .
ارحموا الشعب يرحمكم الله .