الوووووو يا حكومة ( رجل يضرب بقراراتك الحائط )

رئيس مجلس مدينة نقادة رجل فوق القانون

* يحرم أهالي عذبة جبر من توصيل المرافق الأساسية ويتحدى قرارات رئيس الوزراء ويضرب بالقوانين عرض الحائط

* بالمستندات - رئيس مجلس مدينة نقادة الديكتاتوري وظالم لأكثر من 300 أسرة

حالة من الغضب الشديد تسيطر علي أهالي عذبة جبر الواقعة بمركز نقادة محافظة قنا وذلك بعد توقفت حياتهم عن الحياة والعمل وذلك بعد أن اصدر رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة نقادة قراره الظالم والديكتاتوري متناسيا ومتجاهلا بذلك آدمية البشر وحقهم المشروع في الحياة والعيش وقراره المتمثل في توصيل الخدمات للمواطن البسيط في إكمال حياته بتوصيل المرافق من بنيه أساسية وتحتية للمواطن القنائى وتعود تفاصيل وأحداث القضية عندما قام العميد عبد الفتاح حمدي تمام رئيس مجلس مدينة نقادة برفع التيار الكهربائي عن منازل أهالي عذبة جبر بالأوسط قامولا- مركز نقادة محافظة قنا وحرمان تلك المنازل من توصيل كافة المرافق الأساسية لها ضاربا بالقانون عرض الحائط في تحدي صارخ لقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الدولة . حيث تقدم اكثر من 300 أسرة من أهالي عزبة جبر بالشكوى ضد رئيس مجلس المدينة لأنه يرفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم
1626 لسنة 2006 الصادر في 5/9 2006 حيث نصت المادة الأولي منه علي أن يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 في شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية علي أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لا يكسب حقا في الملكية أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون اعترافا بالمخالفات أو الوضع القائم وكان قد صدر في 17/6 2006 القانون رقم 138 لسنة 2006 حيث قرر مجلس الشعب من القانون ( تزود بالمرافق الأساسية والعقارات المبنية ووحدتها المقامة قبل العمل بهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورغم كل ذلك إلا أن رئيس مجلس مدينة نقادة يعتبر نفسه رجل فوق القانون ويرفض تنفيذ هذه القرارات ويصر علي قطع التيار الكهربائي عن 25 منزل يسكنها 300 اسرة بعد أن قام برفع العدادات ورغم أن هذه المنازل بها قضايا متداوله أمام القضاء ولا تزال منظورة ولم يصدر حكم نهائي بشأنها سوي لأثنين فقط من المتضررين وهما – ايمن محمد احمد- محمد مصطفي يوسف حيث أقرت هيئة المحكمة بناء علي قرار الخبير بأن المنازل مقامة منذ خمس سنوات إحلال وتجديد لمبني قديم مقام خمسة عشر عاما وهي ليست مقامة علي أرض زراعية بل أنها مقامة ضمن مساكن القرية .
ولما ضاق الأهالي ذراعا بتصرفات رئيس مجلس المدينة وإصراره الدائم علي عدم توصيل المرافق الخاص بالمنازل المخالفة للمدن فقط وأن القانون الصادر بهذا الشأن لا يخص القرى وقد أعتبر منازل المتضررين مجرد عشش ولا تصلح فقد تقدم الأهالي بشكوى للواء محمد عبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب عن دائرة نقادة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجس الذي لم يتوالى في الوقوف إلي جوار الأهالي بعرض الأمر في بيان عاجل لمجلس الشعب والذي أحاله رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور إلي لجنة الإدارة المحلية وعقدت اللجنة اجتماع لنظر البيان في 21 مارس 2007 حضره اللواء عبد الفتاح عمر واللواء الدكتور احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية واللواء احمد شاكر عضو المكتب الفني لشئون مجلسي الشعب والشورى والسيد وزير الداخلية والمهندس محمد عبد الله سراج رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا والعميد عبد الفتاح حمدي تمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة . حيث قال الأخير أمام اللجنة بأن هذه المنازل عبارة عن سوار بالطين والجالوس والبعض منها بالطين والطوب الأحمر وهي عبارة عن عشش وأحواش وليست مساكن أهاله بالسكان ولا تصلح للإقامة .
وبعد سماع أقوال رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة ماهر الدربي أرجاء قررت الإزالة للمبني التي تم توصيل المرافق لها واستمرار الوحدات المحلية بالموافقة علي التوصيل المؤقت للمرافق للمباني المخافة والعشوائيات وكذلك أعاده عدادات الكهرباء ومياه الشرب للمباني التي رفعت منها ولم يتم أزالتها وتعين تحديد الاحوزة العمرانية .
ويقول الأستاذ سراج الدين محمد احمد أحد المتضررين من تصرفات رئيس الوحدة المحلية لمدينة نقادة انه رغم كل هذه القرارات والقوانين إلا أن رئيس مجلس المدينة يصر علي المكابرة وعلي تحدي القانون في سابقة غريبة فقد انتظرنا بعد بيان مجلس الشعب والقرارات الصادرة والبراءات التي حصلنا عليها أن يكف هذا الرجل عن مغازلتنا إلا أنه راح يصب جام غضبه علينا عقاب لنا واعتباره أن الموضوع كله تحدي ليس إلا .. فقد قام في شهر يناير الماضي بمداهمة منازلنا يرافقه بعض موظفي مجلس المدينة ومصور حيث قام بتصوير منازلنا بطرق مختلفة ليصنع صورا مركبة وملفقة من أجل إثبات أن المنازل عبارة عن عشش غير مسكونة .
ويضيف خيري أبو المكارم حفني – قائلا أن رئيس مجلس مدينة نقادة لا يزال يهددنا بأنه سيزيل منازلنا في أي لحظة مما خلق في نفوسنا الرعب والهلع علينا وعلي أطفالنا .
وأشار محمد مصطفي يوسف إلي أن رغم حصوله علي البراءة إلا أن مجلس المدينة يرفض أعاده عداد الكهرباء إليه وأيضا يرفض توصيل المرافق الأساسية لمنزله معتبر ما يحدث عملية تهجير لم تشهدها محافظة قنا من قبل فمن يتصدى لهذا الرجل الديكتاتوري الذي يعتبر نفسه فوق القانون .
ومن الغريب في الأمر أن الوزير عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية أرسل إلي اللواء مجدي أيوب محافظ قنا كتابا يشير إلي أن هناك بعض الوحدات المحلية ترفض الموافقة علي توصيل المرافق للمباني المخالفة تنفيذا للقانون رقم 138 لسنة2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 وقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 222 لسنة 2006 والكتاب الدوري السابق أرسله لمحافظ قنا 21/11/2006 شارح فيه كافة الإجراءات التنفيذية .وأضاف الوزير في خطابة أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لرغبة القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة مواطني المناطق العشوائية والريف وبأنه تم تقنين التنفيذ بصدور القانون والقرارات المنفذة له فلا يوجد مبرر لعدم التنفيذ أوصي المحجوب في نهاية خطابة لمجدي أيوب بضرورة التنبيه علي الوحدات المحلية لتنفيذ هذا الأمر طبقا للقانون والقرارين المشار إليهما .. ورغم كل ذلك إلا أن العميد عبد الفتاح تمام رئيس الوحدة لمركز ومدينة نقادة لا يزال يعتبر فوق القانون ويصر علي عدم التنفيذ والتجاهل المستمر ضاربا بالقوانين عرض الحائط